سجلت مصر فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (13.03 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2024-2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه (7.25 مليار دولار).
أوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن هذا الأداء تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه (3 مليارات دولار) مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
وأشار كجوك، إلى أن هذا الأداء المالي جاء مصاحبًا “لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير”.
و حققت الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، مدعومة بتنفيذ حزمة من التسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية.
سجلت الإيرادات العامة نموًا بنسبة 29% مقابل 16.3% للمصروفات الأولية، وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 2.2 تريليون جنيه (45.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأرجع وزير المالية التحسن في الأداء الضريبي إلى “توسيع القاعدة الضريبية عبر جذب ممولين جدد وحل المنازعات وديًا، بجانب تطوير المنظومة الإلكترونية وإنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية، وتطبيق منظومة إدارة المخاطر الضريبية”.