ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 49.04 مليار دولار في يوليو من 48.7 مليار دولار في يونيو مواصلًا اتجاهه الصاعد خلال الأشهر الماضية.
نما اقتصاد مصر بنسبة 3.9% في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025،و تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%، انخفاضًا من 95% قبل عامين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار لا يزال متفاوتًا، موضحًا أن استمرار هيمنة القطاع العام يقيّد نمو القطاع الخاص ويحدّ من فرص التوظيف.
و أفرج الصندوق عن شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة، توقع أن يرتفع الدين الخارجي من 162.7 مليار دولار في 2024/2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، محذرًا من “مخاطر عالية على مستوى الدين السيادي.