شهدت بلجيكا ارتفاعا مقلقا في حالات الإفلاس منذ مطلع 2025، ما أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 وظيفة خلال النصف الأول من العام الحالي.وتُظهر البيانات أن قطاع البناء يُعد الأكثر تضررًا، يليه قطاع النقل والتخزين، ما يُنذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية متزايدة في الأشهر المقبلة.
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، سجلت المحاكم التجارية في بلجيكا 5,999 حالة إفلاس، ما أسفر عن فقدان 15,391 وظيفة، ويُمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و12.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
سجّل قطاع البناء رقمًا قياسيًا بلغ 1,481 حالة إفلاس منذ بداية العام، بزيادة سنوية وصلت إلى 10.4%، ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى التباطؤ في سوق العقارات وتراجع الاستثمارات في البنية التحتية.
أما قطاع النقل والتخزين، فسجّل 403 حالات إفلاس، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 8.6% عن الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2024، متأثرًا بارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، إلى جانب التحديات الهيكلية في سلاسل الإمداد.
شهد شهر يونيو 2025 وحده تسجيل 1,134 حالة إفلاس، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنة بشهر مايو (886 حالة). كما فاقت هذه الأرقام أيضًا مستويات يونيو 2024 و2023، بنسبة 4.2% و3.8% على التوالي.
وفي نفس الشهر، فُقدت 2,649 وظيفة في جميع القطاعات، بزيادة 51.7% عن مايو، و10.8% مقارنة بيونيو 2024. يُذكر أن الرقم لا يزال أقل بقليل من شهر يونيو 2020، حين بلغت الوظائف المفقودة 2,930 وظيفة، في خضم أزمة جائحة كورونا.
