تواجه المصانع 4 تحديات أمنية رئيسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تشمل المخاطر الرقمية والأمنية والتشريعات الجديدة واستمرارية الأعمال، وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن شركة بالو ألتو نتوركس.
ووصفت الدراسة وتيرة التحول بالمذهلة ، وتوقعت أن يتم ربط 15 مليار جهاز صناعي جديد وقديم بتقنية الجيل الخامس بحلول عام 2026.
كما من المتوقع أن يشهد استخدام أصول التكنولوجيا التشغيلية (OT) نمواً بنسبة 400% بحلول عام 2030، بحسب الدراسة.
وتنظر شركة”ماكينزي”للاستشارات إلى هذا الأمر على أنه يمثل حقبة جديدة من الكفاءة الصناعية التي ستعزز إنتاجية القوى العاملة بنسبة 30%، وستقلص فترات توقف الآلات عن العمل بنسبة 50%، مع قيامها في ذات الوقت بضبط التكاليف وتحسين السلامة.
رغم هذا التقدم الرقمي الكبير ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة إذ أن كل أصل متصل بالشبكة يؤدي إلى إضافة نقطة ضعف محتملة، ما يوسع نطاق الأسطح المعرضة للهجمات، ويجعل الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبناءً على ما سبق، تحتاج المصانع الذكية إلى مستويات أمان أكثر ذكاء، ما يعني ضرورة تخطي مجموعة جديدة من التحديات.
حيث لم يتم تصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية لكي تعمل معاً، ولكن نظراً للفوائد التشغيلية الكبيرة التي توفرها اتصالات الجيل الخامس فقد أصبح هذا التعاون ضرورياً، وعلى الرغم من ذلك فإن ضعف التقارب بين هذه الأنظمة قد يكون له تبعات كبيرة على المؤسسات.
ومن جهة أخرى، تتمتع أنظمة تكنولوجيا المعلومات بميزات أمان مدمجة تفتقر إليها أنظمة التكنولوجيا التشغيلية حتى الآن. وبالرغم من امتلاكها لقدرات الإدارة والتوزيع، فإنها غالباً ما تفتقر إلى قدرة الاطلاع على الجوانب المختلفة للعمليات المادية، حيث يعد هذا النوع من الفصل أفضل ما يمكن للجهات التخريبية أن تحلم في الحصول عليه.
تشير دراسات “كومباري تيك” (Comparitech) إلى أن هجمات برامج الفدية أسفرت عن تعطيل العمليات في أكثر من 850 مؤسسة صناعية حول العالم خلال الفترة ما بين عامي 2018-2024، حيث بلغت تكلفة التوقف اليومي عن العمل نحو 1.9 مليون دولار.
رغم ذلك فإن ضعف مستويات الأمان خاصة في أصول التكنولوجيا التشغيلية لا يؤثر على بيانات الأنظمة والميزانيات فحسب، بل يمكنه أن يعرض الأصول المادية والأهم من ذلك الأرواح البشرية للخطر
و يعتبر الوقت مساوياً للمال في قطاع التصنيع أكثر من معظم القطاعات الأخرى، إذ أنه قطاع يعمل بشكل دائم على مدار الساعة ما يجعل كل دقيقة تعطل للآلات أو توقف للإنتاج، تؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات في الإيرادات أو زيادة في التكاليف التشغيلية.
كما فرضت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الشبكات ونظم المعلومات (NIS2) منذ أكتوبر 2024 معايير جديدة للسلامة وتدابير أكثر صرامة بخصوص الأمن السيبراني في القطاعات التي تم تصنيفها على أنها حيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع.
وهذا يعني أن الامتثال لم يعد خياراً، وأصبح التنفيذيون مسؤولين بشكل مباشر عن الخروقات والإخفاقات مع ما يترتب على ذلك من تكاليف قانونية ومالية وآثار على السمعة.
وتؤكد دراسة شركة بالو ألتو نتوركس أن حان الوقت لنقل الأمن السيبراني من الموقع الهامشي الذي يشغله حالياً في استراتيجية التصنيع إلى موقع محوري، الأمر الذي يتطلب اعتماد نهج استباقي متعدد الطبقات يشمل ما يلي:
منها أن توفر منصات الأمن السيبراني الحديثة حماية شاملة لكامل البيئة بدءاً من البنية التحتية الأساسية إلى النقاط الطرفية البعيدة، وذلك باستخدام جدران حماية قادرة على التعلم والتطور للتعامل مع تهديدات “اليوم صفر” (Zero-Day). كما يحتاج المصنع الذكي إلى اعتماد نهج قائم على منصة شاملة لضمان عدم وجود نقاط عمياء أمنية خطر.
وأهمية توظيف الأتمتة وتكنولوجيا الذكاء الصناعي لاكتشاف التهديدات المتقدمة بسرعة، ومعالجة التنبيهات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، يتيح للمصنعين استباق مخاطر الهجمات المعقدة قبل أن تتمكن من تعطيل الإنتاج. كما توفر قدرات التعلم العميق والوصول عن بُعد اطلاعاً أوسع على الجوانب المختلفة للتهديدات، ما يساعد على ضمان أمن البنية التحتية السحابية، وتعزيز المعرفة المؤسسية بأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة.