تدرس سويسرا التنازلات التي يمكنها تقديمها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكن يتعين عليها توخي الحذر لحماية مصالحها مع شريكها التجاري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس الوزراء السويسري الشهر الماضي على أكبر إصلاح شامل لسياسته التجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، بعد شهرين من الصدمة التي أحدثتها الولايات المتحدة بإعلانها فرض رسوم جمركية بنسبة 31% – وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 20% التي حددتها واشنطن للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
ولا تزال المحادثات مستمرة، وقال نيكولاس والدر، عضو حزب الخضر في لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب، إن على سويسرا الإصرار على التزامها بالتعددية مع الولايات المتحدة.
وأضاف والدر، الذي تُطلع لجنته بانتظام على محادثات التجارة: “يجب ألا يتعارض أي اتفاق مع أي اتفاقية وقّعتها سويسرا أو ترغب في توقيعها، ويجب أن يُذكر تحديدًا الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي”.