قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي نسخة معدلة من مقترح قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، بما يشمل 7500 دولار على شراء أو استئجار السيارات الجديدة، و4000 دولار على المستعملة، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل.
وكانت النسخة السابقة التي اقترحها أعضاء الحزب في 16 يونيو الماضي من المشروع تنص على إنهاء الإعفاء للسيارات الجديدة بعد 180 يومًا من توقيع القانون، و90 يومًا للسيارات المستعملة، وإنهاء فوري للإعفاء بالنسبة للسيارات المستأجرة التي لا تُجمّع في أميركا الشمالية ولا تستوفي الشروط الأخرى.
سيفرض مشروع القانون، في حال اقراره، رسومًا سنوية جديدة قدرها 250 دولارًا على المركبات الكهربائية لتغطية تكاليف إصلاح الطرق، و100 دولار على المركبات الهجينة.
كما سيُلغي مشروع القانون تدريجيًا الإعفاءات الضريبية على إنتاج بطاريات السيارات الهجينة في عام 2028.
ويسمح مشروع القانون المقترح في المقابل بالإبقاء على الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية 2026 بالنسبة للشركات المصنعة التي لم تبيع 200 ألف سيارة كهربائية بعد، قبل أن يتم إلغاؤه.
كما يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ بندًا يلغي الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بمتوسط معايير اقتصاد الوقود (CAFE)، في خطوة تهدف لتسهيل إنتاج السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
من ناحية أخرى، يعفي المشروع الفوائد المدفوعة على قروض السيارات الجديدة المصنوعة في الولايات المتحدة من الضرائب حتى عام 2028، لكنه يوقف الإعفاء تدريجيًا للأفراد الذين تزيد دخولهم السنوية عن 100 ألف دولار.