وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق صندوق دفاعي جديد قيمته 150 مليار يورو (170.35 مليار دولار)، ضمن آلية العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، لتمويل مشروعات مشتركة في الصناعات الدفاعية.
وجاء القرار استجابة لتزايد المخاوف من تهديدات روسية محتملة وشكوك حول التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه أوروبا.
يهدف الصندوق إلى دعم الدول الأعضاء عبر تقديم قروض طويلة الأجل بأسعار تنافسية، تمكّنها من الاستثمار في القدرات الدفاعية ذات الأولوية، بما يعزز الجاهزية العسكرية الأوروبية ويقلل التبعية التقنية لصناعات خارج الاتحاد.
يُشترط أن تجرى عمليات الشراء بالاشتراك بين دولتين على الأقل، ما يضمن وفورات الحجم والتشغيل البيني بين الصناعات الوطنية.
تشمل المجالات التي يمولها الصندوق فئتين رئيسيتين من المعدات الدفاعية، الأولى تغطي الذخائر وأنظمة المدفعية ومعدات الجنود و الامن السيبراني والتنقل العسكري.
أما الثانية فتركز على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والقدرات البحرية والطائرات بدون طيار والأنظمة الاستراتيجية كالفضاء والذكاء الصناعي مع متطلبات تقنية صارمة في هذه الفئة.
وينص النظام على ألا تتجاوز نسبة المكونات الخارجية عن 35% من تكلفة المنتج النهائي، مركزًا على تعزيز الصناعات الأوروبية وأوكرانيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
كما يتيح البرنامج مشاركة دول ثالثة شريكة مثل المملكة المتحدة والدول المرشحة للانضمام، بما يعزز التعاون الدفاعي الإقليمي.