قاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاث مبادرات متزامنة على الساحة الدولية، تتمثل في مفاوضات تجارية مع الصين في جنيف، وعرض وساطة لحل أزمة كشمير بين الهند وباكستان، إلى جانب بوادر مبادرة لإلغاء الرسوم الجمركية مع اليابان، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية عالميًا، ما يجعل من الدور الأميركي عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد العالمي.
و أشاد ترامب بالمحادثات التجارية التي جرت في جنيف مع وفد صيني رفيع المستوى، إذ وصفها بـ “إعادة ضبط كاملة” للعلاقات بين البلدين، وذلك بعد شهور من تصعيد جمركي تبادل فيه الطرفان فرض رسوم تجاوزت 100%، ما أدى إلى شبه تجمد للتبادل التجاري الثنائي بين البلدين.
واستمرت الجولة الأولى قرابة 8 ساعات دون الإعلان عن نتائج محددة، فيما تستأنف الجلسات اليوم الأحد، في ظل توقعات حذرة بشأن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع أن تمتد يومين، وسط ترحيب من منظمة التجارة العالمية التي وصفت اللقاء بأنه خطوة بناءة لنزع فتيل الأزمة.
في موازاة ذلك، صرّح ترامب بأنه سيعزز التبادل التجاري مع كل من الهند وباكستان، في وقت يشهد فيه إقليم كشمير تصعيدًا هو الأعنف منذ عقود.
وأكد رغبته في العمل مع البلدين لإيجاد حل طويل الأمد لقضية كشمير، التي أشعلت جولة عنف دامية بين الجانبين خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
في حين قال ترامب: “بينما لم يتم التطرق لذلك رسميًا، إلا أنني سأزيد التبادل التجاري مع هاتين الدولتين العظيمتين.. وسأعمل معهما لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل بشأن كشمير”.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي عقب إعلان وقف إطلاق نار هش بين الهند وباكستان، بضغط أميركي، بعد أربعة أيام من أعنف اشتباكات حدودية منذ عقود.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيباـ إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يخلو من الرسوم الجمركية، واصفًا العلاقة مع ترامب بأنها “جيدة بشكل مفاجئ”.
وانتقد إيشيبا الاتفاق الأميركي البريطاني الذي حافظ على رسوم 10% على السيارات، واعتبره نموذجًا غير مثالي، مضيفًا: “علينا أن نهدف إلى 0%”. وأوضح أن الرسوم المرتفعة على السيارات اليابانية تجعلها أكثر كلفة على المستهلك الأميركي، داعيًا إلى خفضها لصالح الاقتصادين معًا.
كما أشار إلى أن بلاده بحاجة لمراجعة أدوات دعم الاقتصاد المحلي، من ضمنها ضريبة الاستهلاك، مشددًا على ضرورة التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا دون الإضرار بالمالية العامة.
وتواجه صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة حاليًا رسوما بنسبة 25%، ما يرفع أسعارها ويضعف تنافسيتها.