نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان “تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية” بجنيف، بالتعاون مع شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة تجارة الأسلحة، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2025 بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتناول النقاش عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المسؤولة وتأثيراتها السلبية على الأمن الإقليمي والإنساني في المنطقة العربية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدول العربية في التوقيع والانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز عالمية المعاهدة. وقد شهدت الحلقة النقاشية مشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية والخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان ونزع السلاح.
وخلال الحلقة النقاشية أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن عمليات النقل غير القانونية للأسلحة إلى المناطق العربية أدت إلي تأجيج الصراعات المسلحة في عدد من الدول العربية بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وسوريا وليبيا، كما أدت أعمال القتال المستمرة بسبب تدفق الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أو للجماعات المسلحة والإرهابية إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، والقائمة لاتزال مفتوحة.
وأوصى عقيل بالضغط من أجل تطبيق قوانين صارمة للحد من تجارة الأسلحة غير المشروعة بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية بين المواطنين وصانعي القرار حول الآثار السلبية التي تنجم عن انتشار الأسلحة التقليدية في المنطقة.
ومن جانبه تطرق ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال أفريقيا، لدور منظمات المجتمع المدني في التغلب على التحديات التي تواجه عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية، مشيرًا إلي أنها تمتلك القدرة على نشر الوعي بين الجمهور حول أهمية معاهدة تجارة الأسلحة وتأثيراتها الإيجابية في الحد من النزاعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه في فتح قنوات اتصال مع الحكومات العربية لدفعها نحو الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة من خلال تنظيم حملات مناصرة.
بينما أكدت مارينا صبري مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، وميسرة الحلقة النقاشية، على أن عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة إلى المنطقة العربية تٌثير العديد من المخاوف الإنسانية، وحذرت من عدم مراقبة إمدادات الأسلحة إلى أطراف النزاعات المسلحة مما يهيئ المجال لارتكاب انتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويساهم في تصاعد مستويات انعدام الأمن والعنف حتى بعد انتهاء النزاعات المسلحة.
وأشارت ندي علقم الخبيرة الحقوقية، إلى التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة وفي مٌقدمتها انتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول العربية، والافتقار إلى الوعي والمعلومات حول معاهدة تجارة الأسلحة، مع غياب آلية تنسيق إقليمية قوية لتعزيز عالمية المعاهدة في المنطقة العربية، وأكدت علقم أن العامل المشترك في كافة هذه التحديات، هو قلة عدد منظمات المجتمع المدني التي تعمل في قضايا الأسلحة التقليدية في المنطقة العربية.
فيما أوضحت لورا غوميز بيريز الباحثة الحقوقية، إلي أهمية انضمام الدول العربية لمعاهدة تجارة الأسلحة وعلى رأسها الحد من وصول الأسلحة إلي مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنع تحويل وجهة الأسلحة إلي مناطق النزاعات المسلحة لاسيما في السودان التي غرقت في أزمة حقوقية وإنسانية هائلة نتيجة تدفق الأسلحة وتحويل وجهتها لقوات الدعم السريع، إضافة إلي تعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية من خلال تقديم تقارير دورية .
وفي الختام خلصت الحلقة النقاشية لمجموعة من التوصيات منها ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية لدعم عالمية معاهدة تجارة الأسلحة، وتفعيل آليات مراقبة وتطبيق المعاهدة بشكل فعّال، والعمل على بناء قدرات الدول العربية في مجال مراقبة تجارة الأسلحة من خلال توفير الدعم الفني والتدريب اللازم، وتشجيع الدول العربية على الانضمام إلى المعاهدة، وتطوير أطر تشريعية قوية لتنظيم تجارة الأسلحة بشكل مسؤول، والتأكيد على دور المجتمع المدني في التشاور مع حكومات الدول العربية بضرورة الانضمام إلى المعاهدة ورفع الوعي بالمعاهدة لدى الشعوب العربية.