حذر صندوق النقد الدولي من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية على المنطقة والاقتصاد العالمي.
وبالتزامن مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، أعلن البنك الدولي عن إعادة توجيه مساعدات طارئة تقدر بنحو 250 مليون دولار للبنان، كانت مخصصة لبرنامج تعزيز نظام الكهرباء في لبنان من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير أنظمة الطاقة المتجددة.
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق يراقب عن كثب الوضع في جنوب لبنان “بقلق بالغ”.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، في حين من المحتمل أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في النصف الأول من العام بنسبة 25% مع احتمالات حدوث المزيد من التدهور.
ومع تفاقم احتمالات تصعيد الصراع، ترتفع المخاطر التي قد تدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها، بحسب كوزاك، التي أشارت إلى أن الاقتصادات في المنطقة عانت بشكل كبير، خصوصًأ في الأراضي الفلسطينية، حيث يواجه الشعب “ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية، وأزمة إنسانية، وعدم كفاية إيصال المساعدات”.
وأضافت كوزاك أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20% في الربع الأخير من عام 2023.
سيحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لجميع البلاد والاقتصاد العالمي في وقت لاحق من شهر أكتوبر خلال اجتماعاتهما السنوية في واشنطن.
وتطرقت كوزاك إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، فلفتت إلى أنّ تفاقم الصراع يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش بالفعل.
وأضافت أن القنوات الرئيسية للصراع التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ترتبط بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البترول والحبوب، فضلا عن زيادة تكاليف الشحن، حيث تتجنب السفن الهجمات الصاروخية المحتملة من قبل القوات المسلحة اليمنية على السفن التي تعبر البحر الأحمر.
أكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي يراقب الوضع عن كثب، وأن التطورات “تثير قلقاً كبيراً وتفاقم من حالة عدم اليقين”.
توصل لبنان إلى اتفاق في عام 2022 مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يحرز تقدمًا كافيا في الإصلاحات المطلوبة.
أوضحت كوزاك أن صندوق النقد الدولي مستعد للتعامل مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل عندما يكون الوضع مناسبًا للقيام بذلك، لكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة.