أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرا لاذعا يتهمون فيه الرئيس جو بايدن بجريمتين تبرران عزله، وذلك قبل ساعات من .انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي
وأطلق الجمهوريون التحقيق في سبتمبر الماضي بعد ظهور أدلة على أن بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، تفاعل بشكل متكرر مع شركاء الأعمال الأجانب لأقاربه أثناء توليه منصب نائب الرئيس، وبعد مزاعم من محققين من مصلحة الضرائب الأمريكية عن تستر واسع النطاق من قبل وزارة العدل
ويذكر التقرير المكون من 291 صفحة، الذي أعدته 3 لجان في مجلس النواب، إن بايدن انخرط في “إساءة استخدام السلطة” و”عرقلة العدالة أو عرقلة الكونغرس” من خلال التحريض على الفساد وإخفاء “عملية استغلال النفوذ” بقيمة 27 مليون دولار، وهو ما يستدعي إجراءات قد تؤدي إلى عزله من منصبه.
ويضيف التقرير: “لقد أظهر جو بايدن سلوكا واتخذ إجراءات سعى المؤسسون إلى الحماية منها عند صياغة أحكام المساءلة في الدستور: إساءة استخدام السلطة، والتورط في علاقات خارجية، والفساد، وعرقلة التحقيقات في هذه الأمور”.
وتابع: “كشف العمل التحقيقي الذي قامت به اللجان أن عائلة بايدن، بعلم وتعاون كاملين من الرئيس الأمريكي، انخرطت في عملية بيع نفوذ عالمية حققت من خلالها ملايين الدولارات”.
وانطلقت عملية التحقيق النادرة في الكونجرس لعزل بايدن في سبتمبر 2023، وصادق عليها مجلس النواب الأمريكي، حيث صوت جميع المشرعين الجمهوريين لصالحها.
وجمعت هذه العملية نصوص مقابلات مع 30 شاهدا، وشملت إصدار 30 أمر استدعاء آخر لإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، وأسفرت عن ملايين الصفحات من العقود التجارية والسجلات المصرفية وغيرها من الوثائق.
ويتهم التقرير بايدن بمساعدة المشاريع التجارية المشبوهة لابنه الأكبر هانتر (54 عاما) وشقيقه الأكبر جيمس بايدن (75 عاما)، ثم محاولة تغطية مسارات العائلة من خلال مقاومة الرقابة من الكونغرس.
وقال التقرير إن بايدن، الذي أعلن عن تقاعده الوشيك بعد تمرد ديمقراطي وتشكيك في صحة مداركه العقلية، “شارك عن علم” في مؤامرة “لتسييل منصبه من أجل إثراء عائلته” أثناء وبعد عمله كنائب للرئيس في إدارة باراك أوباما
وأضاف: “إن مشاركة جو بايدن في بيع نفوذ عائلته يمثل، كما تم قياسه من خلال المبالغ الضخمة بالدولار التي تتدفق إلى المصالح الشخصية لمسؤول عام، أحد أكثر انتهاكات السلطة فظاعة التي تم الكشف عنها في تاريخ الولايات المتحدة”.
ويذكر أن ما يصل إلى 18 مليون دولار تدفقت من كيانات أجنبية إلى “شركات وهمية”، وحسابات أخرى مرتبطة بأفراد العائلة الأولى من “المعاملات الفاسدة”، التي باعت “علامة بايدن التجارية” إلى شركاء في كازاخستان وأوكرانيا وروسيا والصين.
وتمكن شركاء عائلة بايدن، بمن فيهم شركاء هانتر بايدن التجاريون السابقون الذين شهدوا أمام اللجان، من الاستيلاء على 9 ملايين دولار أخرى من الأرباح.
والتقى الرئيس الأمريكي وتحدث عبر الهاتف وتناول العشاء في بعض الأحيان مع الرعاة الأجانب، مما يوحي لهم أنه في مقابل المدفوعات “كان لديهم إمكانية الوصول إلى جو بايدن” الذي يمكن أن يعكس مصالحهم التجارية، وفقا للتقرير الذي أعدته لجان الرقابة والقضاء والضرائب في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يتم التحقيق في بعض التعاملات الأجنبية بالتفصيل الشهر المقبل في محاكمة نجله هانتر الضريبية الفيدرالية في لوس أنجلوس، بتهمة التهرب من دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب .