قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن ضربات إسرائيل على غزة الحقت أضرارًا بالبنى التحتية في القطاع تقدّر بنحو 18.5 مليار دولار.
ولفت البنك الدولي في تقييمه المبدئي إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.
وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، والعملية البرية المستمرة داخل القطاع، إلى تحويل العديد من مناطقه إلى أنقاض، ما أدى إلى خلق ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام.
ووفق التقرير، فإن العديد من القطاعات، يبدو أن معدل الأضرار فيها يستقر، حيث لم يبق سوى عدد قليل من المباني سليمة.
وبالإضافة إلى الأضرار الهيكلية، وجد التقرير أيضًا أن أكثر من نصف سكان غزة كانوا على حافة المجاعة، حيث يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وتعرض ما يقدر بنحو 84% من المرافق الصحية في غزة للأضرار أو للتدمير، في حين شرد ثلاثة أرباع السكان بسبب القتال، ما ترك أكثر من مليون شخص من دون منازل.
ووجد التقرير، الذي تم إعداده باستخدام مصادر جمع البيانات عن بعد، أن نظام المياه والصرف الصحي في غزة “كاد ينهار”، وكان يقدم أقل من 5% من إنتاجه قبل الحرب.
وكان 100% من أطفال غزة خارج المدارس بسبب انهيار نظام التعليم، في حين أن 92% من الطرق الرئيسية إما دمرت أو تضررت، وفقًا للبنك الدولي.
ودعا التقرير إلى “زيادة المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير المأوى وحلول الإسكان السريعة والفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية.