اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار دولي بشأن الذكاء الصناعي يدعو لحماية حقوق الإنسان وسرية البيانات الشخصية ومراقبة الذكاء الصناعي للكشف عن المخاطر المحتملة.
وتبنت الجمعية، التي تضم 193 دولة، القرار بالإجماع بعد أن اقترحته الولايات المتحدة وشاركت في رعايته أكثر من 120 دولة أخرى.
و ينص القرار على أن “التصميم غير السليم أو الضار لأنظمة الذكاء الصناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها, يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
رووصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، القرار بأنه يهدف إلى أن يجعل البشر “يتحكمون في الذكاء الصناعي بدلًا من السماح
وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق على أول قواعد شاملة لتنظيم الذكاء الصناعي، بعد أن تصاعدت المخاوف في الآونة الأخيرة من المخاطر المحتملة للتكنولوجيا الوليدة، مع إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT من شركة “OpenAI”.
ويركز قانون الذكاء الصناعي الأوروبي على الاستخدامات الأكثر خطورة للتكنولوجيا من قبل القطاعين الخاص والعام، ويضع التزامات أكثر صرامة وشفافية لمقدمي الخدمات لأقوى النماذج مثل ChatGPT، والحظر التام على الأدوات التي تعتبر خطيرة للغاية.