نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% خلال عام 2022، رغم القفزات في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم غير المسبوقة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المانيا 1.9%، منخفضًا من 2.6% في 2021.
كما تباطأ التضخم في المانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر ليسجل 9.6% على أساس سنوي، بعد أن تحملت الحكومه جزء من تكاليف الطاقة المنزلية.
و توقّع وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر” أن يتقلص التضخم هذا العام إلى 7%، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.