توقعت الأمم المتحدة تجاوز الهند للصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، مع تركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان، من بينهم الكونغو ومصر وإثيوبيا.
من المتوقع أن يكون 15 نوفمبر اليوم الذي يصل فيه عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وفقا لتقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يظهر أيضًا أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى 8.5 مليار في عام 2030، و9.7 مليار في عام 2050.
وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته عند نحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، على أن يظل عند هذا المستوى حتى عام 2100.
و يشير التقرير السنوي، إلى أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الخصوبة قد انخفضت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بالنسبة للعديد من البلاد، إذ يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة تقل فيها معدلات الخصوبة مدى الحياة عن 2.1 مولود لكل امرأة، وهو المستوى المطلوب تقريبًا لتحقيق نمو صفري على المدى الطويل، مع انخفاض معدل الوفيات.
في 61 دولة أو منطقة، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنسبة 1% على الأقل خلال العقود الثلاثة القادمة، نتيجة لاستمرار انخفاض مستويات الخصوبة، وارتفاع معدلات الهجرة في بعض الحالات.
كما كان لجائحة كوفيد- 19 تأثيرا على التغير السكاني ، بحسب التقرير، فقد انخفض متوسط العمر المتوقع العالمي عند الولادة إلى 71 عامًا في عام 2021 من 72.9 في عام 2019، مشيرًا إلى أن موجات الجائحة المتتالية قد تكون أدت إلى انخفاضات قصيرة الأجل في عدد حالات الحمل والمواليد.
توقعت الامم المتحدة، أن تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان، هي جمهورية الكونجو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، و تنزانيا.
كما من المتوقع أن تسهم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050.
كما توقعت، أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عام وما فوق، أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة، ونفس نسبة عدد الأطفال تحت سن 12 بحلول العام ذاته.
ويوصي التقرير بأن تتخذ البلدان التي لديها نسبة شيخوخة عالية بين سكانها خطوات لتكييف البرامج العامة، وإنشاء رعاية صحية شاملة وأنظمة رعاية طويلة الأجل، وتحسين استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.