تدرس تشيلي قانونًا للإصلاح الضريبي يهدف إلى تمويل برامج اجتماعية، ومحاربة التضخم الذي سجَّل أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، مع تراجع حاد لقيمة العملة.
حيث انخفض البيزو التشيلي بنسبه تعدت 15% خلال الشهر الماضي، ووصل إلى 1000 بيزو لكل دولار لأول مرة على الإطلاق، و بلغ معدل التضخم السنوي 12.5% في يونيو.
و قال وزير المالية ماريو مارسيل، ان تقلُّب سعر العملة يعود الى إلى نموذج الدولة الذي يتبع سعر الصرف الحر.
وذكر مارسيل، أن تشيلي لديها سعر صرف حر، ما يجعلها الأكثر تقلُّبًا بين دول أميركا اللاتينية الأخرى، لكنه أوضح أن الفارق هو “أن البلاد لديها اقتصاد لا يعتمد على الدولار وهو ما يجعل تقلبات أسعار الصرف لا تُولّد مخاطر على الاستقرار المالي كما يمكن أن يحدث في البلاد الأخرى”.
وأكد مارسيل إن الحكومة تُقدّم دعمًا للأسر ذات الدخل المنخفض لتخفيف الصغط الذي يتعرض له المواطنون من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الوقود والسلع الأساسية.
و تسعى الحكومة الى دفع مشروع قانون للإصلاح الضريبي يسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدار الأربع سنوات القادمة من خلال تنفيذ زيادات ضريبية على أصحاب الدخول الأعلى وضرائب التعدين، وكذلك القضاء على الثغرات الضريبية.
يواجه الاقتصاد العالمي خطرًا متزايدًا بحدوث ركود، مع مخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، مما أدى إلى تراجع اسعار النحاس بشكل حاد، وتشيلي هي المنتج الأول في العالم للمعدن الأحمر.
كما أثارت الأزمة الروسية الأوكرانية، المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من الحبوب والطاقة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذي هز البلاد في جميع أنحاء العالم إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين وإذكاء الاضطرابات.
سيصوت التشيليون في سبتمبر، للموافقة أو رفض دستور جديد يركز على الحقوق الاجتماعية والبيئة