كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و 4 مايو و الذي صدرَ اليوم، ان هناك حاجة إلى رفع معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 50 نقطة، مع اقرار زيادات مماثلة من المرجح أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة.
كما أشار إلى أن السياسة النقدية قد تضطر إلى تجاوز الموقف “المحايد” الذي لا تكون فيه داعمة أو مقيدة للنمو، وهو أحد الاعتبارات المهمة لمحافظي البنوك المركزية يمكن أن يكون له انعكاسه على الاقتصاد.
كانت هذه أكبر زيادة لمعدل الفائدة منذ 22 عامًا وجاءت في الوقت الذي يحاول فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عامًا.
بالإضافة إلى وضع خطة، بدءًا من يونيو ، لتخفيض الموازنة العامة للبنك المركزي البالغة 9 تريليون دولار والتي تتكون في الغالب من مشتريات سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأضاف المحضر “وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفق المشاركون على أن اللجنة يجب أن تنقل على وجه السرعة موقف السياسة النقدية نحو موقف محايد، عبر كل من الزيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية والتخفيضات في حجم الموازنة العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بقضية الموازنة العامة، ستتمثل الخطة في السماح بتدوير مستوى محدد من العائدات كل شهر، وهو رقم سيصل إلى 95 مليار دولار بحلول أغسطس، بما في ذلك 60 مليار دولار لسندات الخزانة و35 مليار دولار للرهون العقارية.
ويشير المحضر كذلك إلى أنه من الممكن بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بصورة مباشرة، مع إخطار بالأمر مسبقًا.
و أعرب الأحتياطي الفيدرالي عن قلقه بشأن ارتفاع الأسعار حتى في ظل الثقة في أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض حدة العديد من العوامل المساهمة في التضخم، مثل مشكلات سلسلة التوريد، إلى جانب السياسة النقدية التي تتسم بقدر أكبر من التشديد، من شأنه أن يساعد في هذا الوضع.
من ناحية أخرى، أشار المسؤولون إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين ستؤدي إلى تفاقم التضخم.
إلى جانب تصميم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم، ظهرت مخاوفهم أيضًا بشأن الاستقرار المالي.
إذ أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن تشديد السياسة يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار في كل من سوق سندات الخزانة والسلع الأساسية، وعلى وجه التحديد، حذر المشاركون من “ممارسات التجارة وإدارة المخاطر لبعض المشاركين الرئيسيين في أسواق السلع الأساسية التي لم تكن واضحة بالكامل للسلطات التنظيمية”.
وأشار المحضر إلى أنه “قد تؤدي مشكلات إدارة المخاطر إلى زيادة طلبات السيولة لدى البنوك الكبيرة والوسطاء والمتعاملين وعملائهم”.