طرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار، على أن تكون التسوية في 3 مايو.
وسبق أن طرح المركزي المصري في فبراير، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه (593.9 مليون دولار)، نيابة عن وزاة المالية.
يهدف المركزي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%، على أن يواصل متوسط معدل التضخم في الارتفاع ليسجل 11%.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أبقت مؤخرا تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.