ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الحكومية، في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار في عام 2021، من 28.1 تريليون دولار.
ذمر تقرير معهد صناديق الثروة السيادية ،الخاص بأدوات الاستثمار المملوكة للحكومة ، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 10% خلال 2021 إلى 9.4 تريليون دولار، من 8.5 تريليون دولار في عام 2020، و قفزت صناديق المعاشات الحكومية بنسبة 20% إلى 23.6 تريليون دولار من 19.5 تريليون دولار.
و ذكر التقرير أن الارتفاع في إجمالي الأصول يرجع إلى إطلاق صناديق ثروة سيادية جديدة، ووفرة السيولة لدى البنوك المركزية بعد رفع عمليات الإغلاق وزيادة الثروات، وارتفاع أسعار الأسهم والبترول.
وأطلقت بنجلاديش وجمهورية الرأس الأخضر وولاية وريو دي جانيرو البرازيليلية، صناديق سيادية، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل وناميبيا وجزر الباهاما وموزمبيق صناديق ثروة سيادية خلال العام الجاري.
يقوم التقرير بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و275 صندوق معاشات حكومية، ويتتبع في تحليله الأموال التي تزيد عن مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة، و يستبعدالأموال الحكومية الأخرى التي بلغ مجموعها 3.138 تريليون دولار في نهاية عام 2021.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75% إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات، وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات.