بالإشاره الى مانشر فى عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من احد مكاتب الخبراء
نوضح الاتى :
ان صحه الواقعه تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحاله بعد إعداد التقارير الخاصه بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصه وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمه نحو قيدها كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسميه منها وتم فحصها والإنتهاء من التقارير الخاصه بها وإرسالها للمحاكم المختصه
وإزاء ذلك تم أخطار النيابه الاداريه والنيابه العامه بالواقعه للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك
وجدير بالذكر ان تلك الواقعه تم أكتشافها بمناسبه التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام
ويأتى ذلك فى اطار خطه وزاره العدل بإجراء التفتيش الدورى على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهوريه للإنجاز وسرعه الأنتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداوله.
