أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9% في الفترة بين يوليو وسبتمبر، أي أنه انخفض عن النسبة التي سجلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 7.9%، وهو أقل من المتوسط الذي توقعه الاقتصاديون والذي بلغ 5%.
يشير هذا إلى تراجع في النمو على أساس ربع سنوي ليصل إلى 0.2% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنسبة 1.2% في الربع السابق.
تمكنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من التعافي سريعًا من التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، إلا أن الانتعاش الذي شهدته بدأ يفقد أثره.
توسع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.1% في سبتمبرعلى أساس سنوي، بمتوسط بلغ 5% على مدار عامين ونحو 0.05% شهريا.
أكدت ايفرجراند، المطور العقاري الكبير في الصين، إنها تدرس تسييل أصولها، بما في ذلك عدد من خدماتها ووحدات السيارات الكهربائية، لجمع الأموال بعد تخلفها عن سداد الديون. ففي الشهر الماضي، وافقت إيفرجراند على بيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك Shengjing إلى شركة إدارة أصول مدعومة من الدولة كجزء من استراتيجيتها الأوسع لمعالجة أزمة ديونها.
كما تجري وحدة السيارات الكهربائية السويدية التابعة لشركة تطوير العقارات محادثات مع شركات رأس المال الأميركية والأوروبية والشركاء الصناعيين للعثور على مالكين جدد في صفقة يمكن أن تحقق ما يصل إلى مليار دولار.
استمر تراجع العقارات السكنية في الصين في سبتمبر، حيث انتشرت أزمة الديون في مجموعة إيفرجراند العقارية ومقرها شنتشن في أنحاء القطاع، وأدت إلى حالة من الخوف بين المشترين المحتملين. من المتوقع أن يؤدي تراجع المبيعات إلى تفاقم النقص النقدي في قطاع العقارات مما قد يجبر المطورين على تقديم خصومات أكبر.
تراجعت مبيعات المنازل من حيث القيمة بنسبة 16.9% في سبتمبر، مقارنة بالعام السابق، بعد الانخفاض الذي شهده أغسطس، والذي وصل إلى 19.7%. في غضون ذلك، انخفض الاستثمار العقاري للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في بداية العام الماضي، بانخفاض بنسبة 3.5% عن العام السابق.