تعاني النساء والفتيات من الحرمان في ظل هذا الوباء، وتتفاقم هذه المشكلة في المناطق الريفية. وتواجه المرأة الريفية — التي لها دور مهم في الزراعة والأمن الغذائي والتغذوي — بالفعل تحديات في حياتها اليومية. والآن، نظرًا لأن جائحة كوفيد – 19 والاحتياجات الصحية الخاصة في المناطق الريفية، فيُحتمل ألا يحصلن على خدمات صحية جيدة أو أدوية أساسية ولقاحات. كما يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية.
وفضلا عن ذلك، تُعاني كثير من النساء الريفيات من العزلة وانتشار المعلومات المغلوطة وغياب القدرة على الحصول على التقنيات الضرورية لتحسين أعمالهن ومعايشهن.
على الرغم من كل ذلك، فقد كانت تلك النسوة في صدارة صفوف المنخرطين في جهود الاستجابة للوباء حتى مع زيادة أعباء خدمات الرعاية غير مدفوعة الأجر وأعمالهن المنزلية في أثناء الحظر.
ومن هذا المنظور في القرى النائية، وبخاصة المهمشة، نحتاج إلى تدابير لتخفيف عبء الرعاية وإعادة توزيعها بشكل أفضل بين النساء والرجال، وبين العائلات والخدمات العامة التجارية. ومن الضروري المطالبة بإتاحة الهياكل الأساسية والخدمات اللازمة (من مثل خدمات المياه والكهربا، والخدمات الصحية) لدعم أعمال المرأة التي لا أجرة عليها من مثل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية.
كما أدى الوباء إلى إضعاف ضعف حقوق المرأة الريفية في الأرض والموارد. وتعيق الأعراف والممارسات التمييزية بين الجنسين ممارسة المرأة لحقوق الأرض والملكية في معظم البلدان، وتتعرض الأرامل المصابات بفيروس كوفيد – 19 لخطر الحرمان من الميراث. كما يتعرض أمن حيازة المرأة للأراضي للتهديد مع عودة المهاجرين العاطلين عن العمل إلى المجتمعات الريفية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي والموارد وتفاقم الفجوات بين الجنسين في الزراعة والأمن الغذائي.
ولذا، لم تكن الاستثمارات المراعية للنوع الاجتماعي في المناطق الريفية أكثر أهمية منها في هذا الوقت.
ولهذا أُختير موضوع اليوم الدولي للمرأة الريفية — الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 136/62 — لهذا العام ليكون هو ’’بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد – 19‘‘ للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في مجتمعاتنا.
يزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة. وتمثل النساء نبسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.
مع ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد. فبينما انخفض الفقر على الصعيد العالمي، لم يزل سكان العالم البالغ عددهم مليار نسمة يعيشون في ظروف فقر مرفوضة تتركز في المناطق الريفية بدرجة كبيرة، مما يعني أن معدلات الفقر في المناطق الريفية هو أعلى بكثير من معدله في المناطق الحضرية. ومع ذلك، تنتج أصحاب الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في ىسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن.
ولم تزل الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تعوق سلطة صنع القرار للمرأة ومشاركتها السياسية في الأسر والمتجتمعات الريفية. وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي)، في حين يمارس كثير منهن مهاما كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيرا بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وعلى الصعيد العالمي، وبإستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية، فضلا عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ.
- تعمل النساء الريفيات — وهن ربع سكان العالم — في الزراعة، وأعمال أخرى لكسب العيش فضلا عن ريادة الأعمال.
- يقل عدد النساء من ملاك الأراضي عن 20 في المائة. ويرتفع التفاوت في الأجور بين الجنسين في المناطق الريفية ليصل إلى 40 في المائة.
- يمكن لتقليص الهوة في معدل المشاركة في القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9 في المائة.
- لو أُتيحت للنساء الريفيات نفس الفرص المتاحة للرجال في اكتساب الأصول الزراعية والحصول على الخدمات التعليمية والقدرة على دخول الأسواق لأمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل عدد الجياع بمقدر 100 إلى 150 مليون شخص
