خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 من 6% إلى 5.9%، مع الاحتفاظ بتوقعات النمو لعام 2022 عند مستوى 4.9%. أما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية،من المتوقع أن يظل الإنتاج أقل بنسبة 5.5% عن التوقعات السابقة للوباء في عام 2024.
وأرجع الصندوق التراجع إلى الآفاق “الأكثر صعوبة” التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة على المدى القريب، والتي ترجع جزئيًا إلى اضطرابات الإمدادات.
أشار الصندوق إلى أن اضطرابات الإمدادات وتفاقم جائحة كوفيد-19 يؤديان إلى تخفيض تصنيف الاقتصادات المتقدمة.
أوضح أن هذا يهدد بدفع الأسعار للارتفاع، خاصة في الولايات المتحدة، حيث سيكون النمو هذا العام أبطأ مما كان متوقعًا في السابق، وذلك على الرغم من فواتير الإنفاق الهائلة.
و القى الصندوق باللوم، على التفاوت الكبير في اللقاحات، الذي سيؤثر على استعادة مستويات المعيشة، كما أن الانكماش الوبائي المطول يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تراكمي قدره 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية هذا العام بسبب تراجع “أقوى مما كان متوقعا” في الإنفاق العام، كما توقع صندوق النقد الدولي،و حذر الصندوق من أن ضعف سوق العقارات قد يؤدي إلى ضربة أكبر.
خفض الصندوق توقعات النمو في الصين لعامي 2021 و 2022 إلى 8% و 5.6% على التوالي.
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التعديل النزولي للنمو العالمي يقابله جزئياً آفاق أقوى على المدى القريب لبعض الاقتصادات الناشئة والنامية المصدرة للسلع الأساسية.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية – أكبر اقتصاد في المنطقة – بنسبة 2.8% هذا العام، بزيادة 0.4% عن التوقعات السابقة، مع انتعاش أسعار البترول، مما يعطي دفعة كبيرة لاقتصاد المملكة. وتظل توقعات 2022 للمملكة دون تغيير عند 4.8%.
و بالنسبة لنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لفت تقرير صندوق النقد أنها ستنمو بنسبة 4.1% في كلا العامين 2021 و2022، وهي أعلى بنسبة 0.1% و0.4% من توقعات يوليو عام 2021 و 2022 على التوالي.