دعا البنك الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة الدول منخفضة الدخل، بعد أن قفز عبء الديون لديها إلى مستوى قياسي، وصل إلى 860 مليار دولار بنهاية عام 2020، أي ما يعادل 38.8% من الدخل القومي الإجمالي و217.5% من إيرادات الصادرات، وهو ارتفاع بنسبة 12% دعمته الإجراءات المالية والنقدية التي سعت للتصدي لأزمة انتشار كوفيد-19.
و ذكر تقرير البنك الدولي، أن هناك زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، و دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة.
و قال مالباس، أننا نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية”، مشيرا إلى أنه “من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر”.
جاء في تقرير البنك الدولي أن إجمالي الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع بنسبة 5.3% في 2020 إلى 8.7 تريليون دولار.
و ذكر التقرير أن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي، مع استبعاد الصين، خمس نقاط مئوية إلى 42% في 2020 في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154% في 2020 من 126% في 2019.
أظهر التقرير أيضًا أن صافي التدفقات من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل زاد إلى 117 مليار دولار في 2020، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
ذكر أيضا أن صافي الإقراض إلى الدول المنخفضة الدخل ارتفع 25% إلى 71 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وإن صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين المتعددي الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب.