اعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن اتفاق عالمي تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى “حدا أدنى” من الضرائب تبلغ نسبته 15% ويجعل من الأصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه (من 140 دولة عضوًا في إطار العمل الشامل للمنظمة).
وأضافت OCED أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.
لا تسعى اتفاقية الحد الأدنى للضرائب العالمية إلى القضاء على المنافسة الضريبية، ولكنها تضع قيودا على الشركات المحتكرة، وستشهد قيام الحكومات بجمع حوالي 150 مليار دولار من الإيرادات الجديدة سنويا
الركيزة الأولى في الاتفاقية ستضمن توزيعا أكثر عدلا للأرباح والحقوق الضريبية بين البلاد فيما يتعلق بأكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية. وبموجبها، من المتوقع إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على أكثر من 125 مليار دولار من الأرباح إلى السلطات القضائية في السوق كل عام.
ستعيد تخصيص بعض الحقوق الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات من بلادها الأصلية إلى الأسواق التي تمارس فيها أنشطة تجارية وتحقق أرباحا، بصرف النظر عما إذا كان للشركات حضور فعلي هناك أم لا.
سينطبق الحد الأدنى الجديد البالغ 15% على الشركات التي لا تقل إيراداتها عن 867 مليون دولار، والتي تشمل أمازون وأبل وفيسبوك.
يضمن الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي أن الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) ستخضع للقانون الجديد اعتبارا من عام 2023.
و طلبت سويسرا مزيدا من الوقت والوضوح فيما يتعلق بالموقف القانوني قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة، وأعلنت وزارة المالية في بيان أن “سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية في الاعتبار عند التنفيذ وبضمان الوضوح في الموقف القانوني بالنسبة للشركات المعنية بالأمر”، مضيفة أنه لن يكون من الممكن تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023.