أبلغ المحقق العدلي في جريمة إنفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار دعوى قدمها أحد النواب المدعى عليهم ضده، الأمر الذي أسفر عن تعليق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف الانفجار إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.
وفي المقابل، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف.
و تم تجميد التحقيق في الانفجار عندما رفع وزير الداخلية السابق، النائب نهاد المشنوق دعوى ضد المحقق العدلي بيطار على أساس الارتياب المشروع في حياده تجاه الملف.
وبيطار هو القاضي الثاني الذي يتولى قضية انفجار المرفأ، بعد عزل سلفه فادي صوان في فبراير الماضي، لأسباب وصفها مجلس النواب بأنها تتجاوز صلاحيات القاضي”.
بعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو أنه يعتزم استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاب الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق (الداخلية)، وكان ينتمي الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، تمهيداً للادعاء عليهم”.
كما أصدر بيطار في 16 سبتمبر، أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.