انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير البترولي في مصر للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، ، الا أنها اقتربت من مستوى النمو مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية الزيادة في الطلب.
ارتفع مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات إلى 49.8 مقتربا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو.
وقفز مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 47.6 في يوليو، كما ا زاد مؤشر تكلفة المشتريات الفرعي إلى 58.7 من 54.1.
و ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7 مسجلا أسرع وتيرة منذ نوفمبر.
وقالت المؤسسة إن نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ 9 أشهر وبأسرع وتيرة منذ بدأت سلسلة المسح في أبريل 2011.
وأشارت إلي أن زيادة أسعار المدخلات تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين، وهو تطور ربطته الشركات بارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كوفيد-19.
وأضافت أن ذلك العامل وزيادة الطلب أثارا مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
سعت الشركات المصرية لتكوين مخزونات من مستلزمات الإنتاج في أغسطس، وسط مخاوف من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة وضغوط العرض إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.
مصر احد الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الاضطراب الضخم في الاقتصاد العالمي، الذي سببته جائحة كوفيد-19.