ذكر تقرير حكومي امريكي سنوي، أن أموال صناديق الضمان الاجتماعي، التي يعتمد عليها معظم الأميركيين لتقاعدهم، ستنفد خلال 12 عامًا، أي قبل عام واحد مما كان متوقعًا.
تشير التوقعات بشأن صناديق الضمان الاجتماعي، التي تفاقم وضعها المالي بسبب جائحة كوفيد إلى مشاكل إضافية تتمثل في انخفاض استحقاقات التقاعد وزيادة تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن من الأميركيين.
تُشرف الخزانة الأمريكية على صندوقين للضمان الاجتماعي، صندوق التأمين لكبار السن وصندوق التأمين ضد الإعاقة. وقد صممت هذه البرامج لتوفير مصدر دخل للموظفين السابقين الذين تقاعدوا في نهاية حياتهم المهنية أو لأولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة.
و أعلن المسؤولون الأميركيون إن صندوق التأمين لكبار السن قادر الآن على دفع الاستحقاقات المقررة حتى عام 2033، أي قبل عام واحد من التاريخ الذي حُدد له في العام الماضي. من المقدر أن يكون صندوق التأمين ضد الإعاقة قادرا على سداد الاستحقاقات بقدرٍ كافٍ حتى عام 2057، أي ثماني سنوات أقل من الأجل الذي حدده التقرير المنشور في عام 2020.
غم أن الصندوقين منفصلين بموجب القانون، إلا أن وزارة الخزانة قالت إن الصناديق المشتركة نظريا ستكون قادرة على دفع الاستحقاقات المقررة في الوقت المناسب، حتى عام 2034
و أعلنت الإدارة الأميركية، إن الزيادة في معدلات الوفيات بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي عوّضت بشكل طفيف خسائر الإيرادات بسبب البطالة. وأضافوا أن التأثير النهائي في المدى الطويل لفيروس كورونا أقل وضوحا في ضوء المؤشرات بأن التكاليف والعائدات ستعود إلى التوقعاتهم السابقة بشأنها
و أعلنت وزارة الخزانة إن تقديراتها لمستوى إنتاجية الموظفين، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، تشير إلى انخفاض بشكل دائم بنسبة 1% حتى مع التوقعات بعودته إلى المسار الذي كانت عليه قبل الجائحة.
لم يحدث أي تغيير عن توقعات العام الماضي بشأن أن صندوق التأمين الطبي التابع لنظام الرعاية الصحية Medicare سيُستنفد في عام 2026. حينها، لن يتلقى الأطباء والمستشفيات ودور رعاية المسنين أجورهم الكاملة من Medicare، ومن المرجح أن يتحمل المرضى عبء أي خفض لمستوى التغطية الصحية.
و تتجاوز تكاليف الضمان الاجتماعي التي يتحملها في شكل مدفوعات شهرية للمتقاعدين، الدخل الذي يحصل عليه من الموظفين الأميركيين. ومن المتوقع أن يدق ناقوس الخطر قريبًا، مع نفاد أموال الصندوق الاحتياطي للبرنامج في عام 2033.
إذا لم يتصرف الكونغرس بحلول ذلك الوقت، فإن قانون الضمان الاجتماعي سيخفض شيكات الاستحقاقات للمتقاعدين بنحو 20% بصورة شاملة. وبالنسبة للأفراد الذين وضعوا خططهم استنادًا إلى تلك المدفوعات، وعادة ما يكون لديهم عدد قليل من المصادر الأخرى للدخل، فإن التخفيض بنسبة 20% قد يكون كارثيا ويهدد بإلقاء العديد من الأميركيين في براثن الفقر.