رفعت الحكومة المكسيكية قضية ضد عدة شركات أميركية لتصنيع الأسلحة أمام المحكمة الفيدرالية الامريكية في بوسطن، تتهمها بالتهاون في إدارة عملياتها مما أدى إلى دخول أسلحة غير شرعية إلى المكسيك، والتي تم استخدامها في تنفيذ أنشطة إجرامية داخل البلاد، مع تسجيل حوادث القتل في المكسيك رقما قياسيا جديدا.
الشركات تصنيع الأسلحة التي ذكرتها الدعوى القضائية هي، Smith & Wesson Brands وBarrett Firearms Manufacturing وBeretta U.S.A Corp وColt’s Manufacturing Company LLC وInterstate Arms and Glock.
و أعلنت الحكومة المكسيكية، التي تفرض قيودا صارمة على مبيعات الأسلحة النارية، أن الأسلحة المهربة كانت مسؤولة عن 17 ألف حادثة قتل في البلاد.
و طلبت الحكومة المكسيكية، الحصول على نحو 10 مليار دولار تعويض عن الأضرار.