قرر مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان البورصة اليوم، تعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند أخر سعر متوسط مرجح متحرك Moving VWAP خلال جلسة الـ Trade-at-close.
تأتي هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات في معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وفي حال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكان إلى آخر سعر تداول.
ومن المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق “Index trakers”.
كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.
تتيح الفترة من الآن وحتى التفعيل رسمياً للتعديلات المرتبطة بتحديد سعر الإغلاق وكذا الحدود السعرية مطلع سبتمبر المقبل، الوقت الكافي لكافة الأطراف ذات العلاقة من شركات عاملة وموردين بيانات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة
اما عن اداء المؤشرات
فقد استهلت البورصة جلسة تداول الاحد اول الاسبوع واول شهر اغسطس علي ارتفاع لكافة المؤشرات
حيث ارتفع المؤشر 30 بنسبة 0.40% وهي تقدر ب 43 نقطة ليصل الي 10785 نقطة
كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 1.21% وهي تقدر ب 43 نقطة ليصل الي 2797 نقطة مستكملا رحلة الصعود والاداء الايجابي ومحققا قمم تاريخية جديدة
كما امتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الاوسع نطاق حيث ارتفع بنسبة 0.88% وهي تقدر ب 33 نقطة ليصل الي 3775 نقطة
وسط قيم تداولات تجاوز 2 مليار جنية في نهاية الجلسة
وفد تم التداول علي 191 شركة
97 رابحون
43 خاسرون
وقد مال العرب والاجانب والمؤسسات نحو الشراء
فيما مال المصرين والافراد نحو البيع لجني الارباح والتي تجاوزت 300% في العديد من الاسهم المقيدة في المؤشر 70
حنان رمسيس خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق الماليه