عدّلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش اليوم، النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” من “سلبية”، بتأثير إيجابي من ارتفاع أسعار البترول واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة، وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند “A”
تضررت السعودية أكبر مُصدّر للبترول في العالم العام الماضي من صدمتَي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار البترول إلى مستوى غير مسبوق، لكن انتعاشا للطلب على الخام وتخفيف قيود مكافحة فيروس كوفيد-19 دعمت الاقتصاد في الأشهر القليلة الماضية.
و ذكرت وكالة فيتش، إن “تعديل النظرة المستقبلية يعكس احتمالات لتدهور أقل في المقاييس الرئيسية بالميزانية العامة السيادية عن وقت المراجعة السابقة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول واستمرار التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية”.
وقفز عجز الميزانية في السعودية إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 4.5% في 2019، لكن فيتش قالت إن الزيادة “كانت أقل وضوحا مقارنة بما أعقب صدمة أسعار البترول في 2014-2015 بسبب الإصلاحات المالية السعودية”.
كانت المملكة قد فرضت العام الماضي إجراءات تقشف مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وإلغاء بدل غلاء المعيشة.
كما حولت 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الذي يقع في مركز خطط التحول الاقتصادي، لتحفيز الاستثمار.