تقدم النائب كارلوس ريجالا، في برلمان باراجواي بمشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، وهو ما يختلف بشكل بسيط عن قرار لسلفادور، أول دولة في العالم تجعل بيتكوين عملة قانونية.
وقال النائب إنه يسعى لتنظيم العملات المشفرة في باراجواي، و يسعى ريجالا، لحشد الدعم لتمرير مشروع قانونه الذي ينظم الأصول الرقمية، كما يعمل على ثلاث مسودات للقانون.
ويطالب ريجالا، المنظمين والبنوك أن تشارك حتى يمكن تداول العملات بطريقة قانونية ومنظمة في البلاد، لأنه المعاملات تتم بالفعل ولكن بطريقة غير منظمة.
و قد أعلنت وكالة التصنيف فيتش، إن قانون السلفادور الذي يجعل عملة بيتكوين قانونية يعني أن البنوك تواجه مخاطر أكبر، بما في ذلك انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستزيد من المخاطر التنظيمية والمالية والتشغيلية للمؤسسات المالية.