مشروع عدالة مصر الرقمية ( 1 )

مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، هو من المشروعات التي تبنتها وزارة العدل في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.
يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها “6” ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:
• هدف أمني، يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين.
• هدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين.
• هدف صحى، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير.
وقد انتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع.