استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تسجيل الحالة الأولى وحتى الوقت الحالي، جاء ذلك خلال مشاركتها لليوم الثاني على التوالي بورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات.
وأكدت الوزيرة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن (١٠٥) إلى ٨٠٠ مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.
وأضافت الوزيرة أنه يتم تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.
وقالت إنه تم التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، لبدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات، فضلاً عن التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى ٦٠ معملاً متخصصاً على مستوى محافظات الجمهورية، كما أنه تم تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر، وتطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بخلاف استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى استمرار متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، وذلك في إطار تحسين الصحة العامة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتابعت الوزيرة أن مصر تعاونت مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض من الدول تمهيداً لتصنيع لقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية).
كما استعرضت الوزيرة الوضع الوبائي لدول إقليم الشرق المتوسط (EMRO) موضحةً عدداً من الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة على الصعيدين المحلي والدولي، فبالنسبة للصعيد المحلي تم تدشين مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتلال الكلوي والتي فحصت 21 مليون مواطن فوق سن الـ40، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أزمات قومية، وعرض تقارير أسبوعية على دولة رئيس الوزراء للوقوف على آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا، مؤكدةً أنه تم التنسيق مع كل من الوزارات المعنية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة توازن بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوضع الوبائي.
أما فيما يخص التعاون على الصعيد الدولي، فأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق والتعاون مع عدة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والتطعيم “GAVI” على مرحلتين، مرحلة ما قبل جائحة كورونا وتتمثل في إرسال بعثات تقصٍّ من منظمة الصحة العالمية لتقييم سيرالعمل بالمبادرات الرئاسية والتفاوض مع التحالف الدولي للقاح والتطعيم “GAVI” لتوفير العقار الخاص بفيروس سي بأقل سعر، والمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وإرسال البعثات الطبية للخارج لكسب الخبرات تمهيداً للتصنيع، أما المرحلة الثانية فهي منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتتمثل في إجراء التجارب الإكلينيكية، وزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمصنع 60 بفاكسيرا للوقوف على جاهزية المصنع لتصنيع اللقاح، والتعاون مع منظمة جافي لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليته، فضلاً عن التعاون مع شركتي سينوفارم وسينوفاك لإنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته.