اتفقت وزارة التعاون الدولي ومُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعا جديدا بقيمة 157.3 مليون دولار، من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020.
جاء الاتفاق خلال مباحثات ثنائية عُقدت، برئاسة وكيل أول وزارة التعاون الدولي منى أحمد الجانب المصري ، ومدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية بيرند دونزلاف.
المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر في مصر . و إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري.
و تشمل مجالات التعاون تعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.
و تبلغ قيمة المشروعات المشتركة بين مصر ألمانيا 2 مليار يورو في قطاعات الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.