قلق أممي بشأن تقارير عن قتل جماعي قد يصل إلى جرائم الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي

 في ظل ورود تقارير عن وقوع أعمال قتل جماعي في بلدة ماي – كادرا بإقليم تيجراي في إثيوبيا، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق المتنامي من التدهور السريع للوضع في الإقليم.

وحذرت المفوضة السامية ميشيل باشيليت من أن استمرار القوات الإقليمية في تيجراي والقوات الحكومية الإثيوبية على المسار الحالي، يهدد بخروج الوضع عن نطاق السيطرة بما سيسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والدمار والنزوح الجماعي داخل إثيوبيا وعبر الحدود.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفاصيل ادعاءات عمليات القتل الجماعي، التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، لم تُوثـّق بالكامل بعد إلا أن المفوضة السامية دعت إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.

وقالت ميشيل باشيليت إذا ثبت ارتكاب هذه الأعمال عمدا من قبل طرف في القتال الدائر الآن، فإن أعمال قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب ويتعين إجراء تحقيق مستقل حولها وضمان المساءلة الكاملة بشأنها.

ولكن المفوضة السامية شددت على ضرورة أن تتمثل الأولوية الأولى الآن في وقف القتال ومنع وقوع أي مذابح أخرى. وقالت المسؤولة الأممية إن قطع الاتصالات مع تيغراي يُـصعـّب توثيق حجم الدمار، ولكنها أضافت أنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة تشير إلى تكثيف القصف الجوي من قبل القوات الحكومية وحدوث قتال بري عنيف بين القوات المتقاتلة.

وأبدت مفوضة حقوق الإنسان القلق البالغ بشأن التقارير حول قطع إمدادات المياه والكهرباء الأساسية، بالإضافة إلى وسائل التواصل والعبور عبر البر أو الجو. وذكرت أن ذلك يخلف آثارا كبيرة على السكان المدنيين بالإضافة إلى مخاطر القتل والإصابات نتيجة القتال.

وكررت مفوضة حقوق الإنسان نداءها، الذي وجهته في السادس من الشهر الحالي، للطرفين لبدء المحادثات للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وحثت الجانبين بشدة على إدراك حقيقة عدم وجود منتصر في مثل هذا الوضع، والبدء في حوار حقيقي لحل خلافاتهما بدون تأخير. وقالت إن الصراع الداخلي طويل الأمد سيخلف آثارا مدمرة على تيغراي وإثيوبيا ككل، وسيدمر سنوات طويلة من التقدم على مسار التنمية، ويمكن أن يمتد بكل سهولة عبر الحدود ليزعزع استقرار المنطقة.