اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يطلقون نداءً لصالح العلوم المفتوحة

ينطوي جوهر الإعلان لصالح “العلوم المفتوحة” على وجوب مشاركة الاكتشافات العلمية والتقدم العلمي، والعلوم المفتوحة هي العلوم التي لا تعرقلها الحواجز ولا تحدّها الحدود، وقد صدر هذا الإعلان المشترك عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 27 اكتوبر.

إنّ جائحة “كوفيد-19” تثبت وجود حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون العلمي وضمان الحق الأساسي في تعميم الانتفاع بالتقدم العلمي وتطبيقاته. وترمي حركة العلوم المفتوحة إلى زيادة الانتفاع بالعلوم وزيادة شفافيتها لكي تصبح أكثر فعالية.  

ويُراد بتعبير “العلوم المفتوحة”، الانتفاع الحر بالمنشورات والبيانات والبنية الأساسية العلمية، وكذلك بالبرمجيات الحرة والموارد التعليمية والتكنولوجيات المفتوحة من اختبارات ولقاحات. كما أنّ العلوم المفتوحة تعزز الثقة بالعلوم في هذه الفترة التي تنتشر فيها الإشاعات والمعلومات الخاطئة، لدرجة أنّنا أصبحنا نتحدث عن “تفشي المعلومات المضللة”.

 

 أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو قالت ان نسبة المنشورات العلمية المفتوحة، قبل أزمة “كوفيد-19” تعادل واحداً إلى أربعة، مما يعني أنّ ملايين الباحثين كانوا محرومين من إمكانية الاطلاع على أعمال زملائهم.


وتابعت حديثها قائلة: “تسير النماذج العلمية المغلقة اليوم في طريق مسدود، لأنّها تتسبب في تفاقم أوجه التفاوت بين البلدان والباحثين، ولأنّها تحصر الانتفاع بالتقدم العلمي ضمن أقلية”.

وترى المديرة العامة أنّ “الأزمة الصحية أظهرت القدرة الهائلة التي يتحلّى بها التعاون العلمي الذي أفسح المجال أمامنا للحصول سريعاً على متوالية مجين الفيروس. كما أنّ التعاضد ضمن الأوساط العلمية يعتبر أنموذجاً للمستقبل، فنحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الذكاء الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية. وفي حين تدعو البلدان إلى إقامة تعاون علمي دولي، وفي حين تعمل الأوساط العلمية والمجتمع المدني والمبتكرون والقطاع الخاص بجدّ، في ظلّ هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل، تصبح الحاجة الملحة للانتقال إلى العلوم المفتوحة، جلية أكثر من أي وقت مضى”.

 إزالة الأدلة العلمية أو إنكارها في بعض الأوساط، والإحجام عن اعتماد سياسات تستند إلى البيّنات، تسببت في تفاقم الأضرار المدمرة للجائحة”. وهي تعتبر أنّ “الإشراك التام والنزيه للجمهور، هو أحد المبادئ الأساسية للصحة العامة، وانّ اللجوء إلى القوة لن يسمح بالتخفيف من حدّة هذه الجائحة أو بوضع حدٍّ لها، ولكنّ ذلك يتحقق من خلال اللجوء إلى العلم، إلى جانب الحصول على موافقة جمهور مستنير.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الإجراءات العالمية التي أطلقتها منظمته بغية زيادة الانتفاع بفوائد العلم في فترة تفشي الجائحة. وذكر أيضاً “الدعوة إلى التضامن في العمل” التي اشترك في إطلاقها رئيس كوستاريكا ومنظمة الصحة العالمية ومجمع إتاحة تكنولوجيات مكافحة “كوفيد-19”.

  وقد أقرّ كل من أودري أزولاي وميشيل باشليت وتيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تصريحهم المشترك “بقدرة التعاون العلمي والدبلوماسية على توحيد الأمم والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعالم، مع التشديد على أهمية اتخاذ القرار المستند إلى البيّنات”.

وأضافوا قائلين: “نذكّر بأنّه يجب أن تقوم السياسات العامة الفعالة والمستدامة على معلومات ووقائع ومعارف علمية جرى التحقق منها لمصلحة الجميع”، وختموا بالقول: “نناشد جميع الدول الأعضاء وراسمي السياسات وممثلي المجتمع المدني وشبكات الشباب والأوساط العلمية التمسك بمُثُل العلوم المفتوحة، في جميع مراحل العملية العلمية، على ضوء إعداد التوصية الدولية بشأن العلوم المفتوحة”.

 يجب أن تقوم السياسات العامة الفعالة والمستدامة على معلومات ووقائع ومعارف علمية جرى التحقق منها لمصلحة الجميع.

وقد شرعت اليونسكو، بناءً على طلب الدول الأعضاء فيها، بإعداد مشروع التوصية، من خلال عملية تضمنت إجراء مشاورة موسعة، ولا سيما مع علماء وسلطات عامة وهيئات من قبيل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية. وقد قُدمت صيغة أولية من مشروع التوصية إلى الدول الأعضاء في اليونسكو، حيث تتمسك هذه الصيغة بعلوم أكثر شفافية وإنصافاً على أن تتحلى بطابع أشمل ويكون الانتفاع بها أيسر، وأن تفسح المجال أمام المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية، فتكون علوماً تتسم بالقرب أكثر من راسمي السياسات ومن المواطنين.