قال الأمين العام للأمم المتحدة إن منطقة الساحل الوسطى في أفريقيا على حافة الانهيار، مناشدا في اجتماع وزاري لبحث الأوضاع الإنسانية هناك الحصول على 2.4 مليار دولار لتمويل الجهود الإنسانية خلال الأشهر المتبقية من عام 2020 وتقديم المساعدة الطارئة حتى عام 2021.
وتستضيف الأمم المتحدة وحكومتا الدنمارك وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، الحدث الإنساني رفيع المستوى لبحث تدهور الأوضاع بمنطقة الساحل الوسطى التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على تقديم الدعم القوي للجهود في المنطقة، وقال: “ستأتي الحلول طويلة الأجل عبر التنمية المستدامة والحكم الرشيد وتكافؤ الفرص للجميع، وخاصة الشباب. ولكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها“.
ولم تحصل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في المنطقة سوى على 40% فقط من التمويل المطلوب لتوفير المساعدات المنقذة للحياة
وأشار الأمين العام إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث وصلت إلى مستويات قياسية. “الوضع الأمني تدهور بشكل حاد، مما أثّر بشدة على حياة الناس اليومية. العنف آخذ في الارتفاع، والنساء والفتيات بشكل خاص معرّضات للخطر، وزاد النزوح الداخلي عشرين ضعفا في أقل من عامين. وعدد الأسر التي تواجه الجوع زاد بثلاثة أضعاف“.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية الطارئة، بزيادة خمسة ملايين عن العدد المسجل في بداية العام، وبلغ عدد الجوعى 7.4 مليون شخص، ويُقدّر عدد النازحين بمليون وخمسمائة ألف شخص، كما دفعت الإغلاقات المرتبطة بجائحة كـوفيد-19 بستة ملايين شخص آخر إلى الفقر المدقع.
وقال الأمين العام: “يهدد تغيّر المناخ سبل كسب العيش، وجائحة كوفيد-19 تزيد الأمر سوءا. نحن بحاجة إلى عكس مسار هذا الانحدار عبر تجديد الدفع باتجاه السلام والمصالحة
وشدد السيّد أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى إفساح المجال للمساعدات الإنسانية الحيوية والاستثمارات في التنمية والناس، مشيرا إلى أن منطقة الساحل هي نموذج مصغر للمخاطر العالمية المتتالية، وهي علامة تحذير للجميع وتتطلب اهتماما عاجلا وحلولا.
وأضاف يقول: “ناشدت من أجل وقف إطلاق نار عالمي فوري – هذا أمر بالغ الأهمية لشعوب منطقة الساحل. كما أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية. إنه ليس حلا للعنف، لكنه ينقذ الأرواح“.
وتعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض لاستكمال جهود الاستجابة الإنسانية الوطنية، وأدى عملها إلى حماية وإنقاذ ملايين الأرواح عبر تقديم الغذاء وخدمات الصحة البدنية والعقلية، والمياه والصرف الصحي والمأوى والتعليم.
ودعا الأمين العام إلى التحرك بسرعة، وقال: “يمكن منع الأزمة من أن تصبح أكثر فتكا وتكلفة في المستقبل. يجب أن نتحرك – ونتصرف الآن“.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى رفع مستوى الوعي بشأن الأزمة الإنسانية والتحديات في منطقة الساحل الوسطى، والتركيز على أهمية العمل المشترك بين الجهات الإنسانية والتنموية وتلك التي تعنى بتحقيق السلام.
وفي كلمته الافتراضية، حذر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن منطقة الساحل قريبة جدا من “نقطة اللاعودة”، وأعرب عن خشيته من تضاعف تأثير ذلك على البلدان المجاورة وأبعد من ذلك.
وقال لوكوك: “أكثر من 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة العاجلة للبقاء على قيد الحياة، خمسة ملايين منهم أطفال. وكما هو الحال في أغلب الأحيان، فإن النساء والفتيات الأكثر تأثرا“. وأشار إلى أن النساء في منطقة الساحل الوسطى يواجهن بعضا من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم أثناء الحمل والولادة.
من جانبه، حثّ برنامج الأغذية العالمي، في بيان، المشاركين على إيجاد سبل تنخرط من خلالها المنظمات مع المجتمعات وجميع الجهات العاملة على الأرض في تأمين طرق آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
ويستمر البرنامج في تقديم المساعدات المنقذة للحياة استجابة للأزمة المتفاقمة والاحتياجات المتنامية – وقد قدم مساعدات لأكثر من 3.4 مليون شخص في اغسطس وحده
وأكد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في كلمته الافتراضية على وجود نحو مليوني لاجئ ونازح في المنطقة، 650 ألفا نزحوا هذا العام وحده. وفي بوركينا فاسو، يوجد مليون نازح، وهي واحدة من أكثر الدول فقرا في العالم، ولديها عدد من النازحين يساوي العدد الإجمالي من اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عامي 2015 و2016، بحسب غراندي.
وأضاف يقول: “الآن لدينا، كوفيد-19، وهو عنصر جديد في الأزمة، وما يترتب على الجائحة من تداعيات اقتصادية حادة وخاصة على النازحين، ولكن، كوفيد-19 لا يوقف النزوح، وقد رأينا نزوحا أكبر خارج المنطقة إلى الدول الساحلية غرب أفريقيا“.
من جانبها، أفادت السفيرة سها الجندي، مساعدة وزير خارجية مصر لقطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية، بأن مصر قدمت مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 إلى عدد من الدول الأفريقية من بينها دول الساحل، وقالت: “ندعو المجتمع الدولي لتعزيز الدعم لدول الساحل والقارّة الأفريقية بأكملها في الاستجابة للتداعيات السلبية للجائحة“.
كما أطلقت مصر مبادرة في شباط/فبراير 2020 لدعم مجموعة دول الساحل، حيث اقترحت تقديم تدريب شامل لبناء القدرات للقوات العسكرية في دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، أن 7.2 مليون طفل بحاجة ماسة للاحتياجات الإنسانية. وقالت: “ابتليت بوركينا فاسو، مالي والنيجر بتفاعلات خطرة من حالة عدم الاستقرار والعنف المسلح والفقر المدقع والجوع والآن كوفيد-19، مما يضع مستقبل جيل كامل من الأطفال والشباب في خطر“.
وأضافت أن أكثر من مليون طفل أجبروا على الفرار من منازلهم، و2.9 مليون طفل معرّضون لخطر الهزال، بزيادة 20% عمّا كان عليه بداية هذا العام، وأكثر من 20 مليون طفل خارج المدرسة (وهو أكثر من ضعف ما كان عليه منذ بداية الجائحة)، و2.3 مليون طفل بحاجة إلى الدعم مع تعرّض الفتيات بشكل متزايد للاستغلال الجنسي والزواج المبكر والحمل.
وقالت فور: “نحن نحتاج إلى أسرتنا السخية من المانحين للعمل معنا لإبعاد هذه المنطقة عن حافة الهاوية“.
وقد حصلت الوكالات الإنسانية على 39% فقط من الـ 1.4 مليار دولار المطلوبة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، وقالت فور: “هذه الفجوة تعني أن الأطفال لا يحصلون على التغذية والرعاية الصحية والحماية والتعليم والحماية المجتمعية والمياه والصرف الصحي“، وأشارت إلى أنه من خلال الاستثمار في الأطفال، يكون الاستثمار في السلام والتماسك الاجتماعي، أملا في تحقيق تنمية دائمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
منطقة الساحل هي منطقة شاسعة شبه قاحلة في القارة الأفريقية، تفصل الصحراء الكبرى شمالا والسافانا الاستوائية جنوبا. وتعتبر منطقة الساحل الحدودية الوسطى بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر بؤرة لأزمات إنسانية هي الأسرع نموا في العالم.
وبالإضافة إلى التحديات الإنسانية الهائلة في المنطقة، يُستهدَف العاملون في المجال الإنساني في كثير من الأحيان، من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول بأنحاء المنطقة الساحل