اعد المكتب الاقليمي لمتظمة العمل الدولية تقييمات سريعة تدرس الأثر المباشر لجائحة كوفيد-19 على العمال الفقراء والمنشآت الضعيفة في الدول العربية الهشة، انخفاضاً كبيراً في الوظائف والدخل للاجئين السوريين وسكان المجتمعات المضيفة على حد سواء. ووجدت التقييمات أن محدودية القدرات المالية لمواجهة الأزمة أدت إلى تدهور ظروف معيشة وعمل جميع العاملين.
تُظهر الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية في الأردن ولبنان والعراق بالتعاون مع مجموعة من شركاء التنمية والعمل الإنساني، أن اللاجئين السوريين والعاملين في القطاع غير المنظم والنساء والعمال الأصغر سناً تضرروا من الأزمة أكثر من بقية الفئات.
يواجه العديد من الدول العربية تحديات سوق العمل القائمة بالأساس قبل الجائحة، سواء على صعيد تدفق اللاجئين، أو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، أو تدني معدلات مشاركة النساء، أو الفقر أو اتساع القطاع غير المنظم.
استطلعت التقييمات آراء عينات من العمال والشركات التي شاركت في برامج نفذتها المنظمات المشاركة في إعداد الدراسات. لذلك، فإن الدراسات – رغم أنها لا تمثل المستوى الوطني ككل – توضح كيف فاقم الوباء هذه التحديات الأساسية وجعل كسب العيش وتأمين مصادر الدخل أكثر صعوبة بالنسبة للناس الضعفاء.
يقول فرانك هاغمان، القائم بأعمال المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “كما في مناطق أخرى، خلقت جائحة كوفيد-19 تحديات اقتصادية إضافية في الدول العربية، وتضررت بشدة قطاعات رئيسية غنية بالوظائف.
تشهد البلدان المتضررة من النزاعات عواقب أعمق، بسبب هياكل الحكومات المرهقة، والاقتصادات وأسواق العمل المعطلة، ونقص البنى التحتية الأساسية اللازمة لمعالجة هذه الأزمة.”
وأوضح هاغمان: “تهدد المخاطر المتزايدة أيضاً بلداناً أخرى تقيم فيها أعداد كبيرة من اللاجئين. وهذه الفئة والشرائح الأكثر ضعفاً من السكان المحليين بحاجة إلى دعم أكبر، حتى مع استمرار تراجع الموارد الحكومية”.
في الأردن، تظهر النتائج أن قرابة نصف العمال الذين كانوا يعملون قبل انتشار كوفيد -19 أصبحوا عاطلين عن العمل منذ الأسابيع الأولى من الأزمة. وذكر أغلبهم أنه ليس لديهم أي شكل من المدخرات للاستعانة بها، وأن مستوى المساعدات النقدية والعينية التي تلقوها كان محدوداً.
وفي لبنان، ظهر الوباء في وقت كانت فيه البلاد تصارع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وأزمة اللاجئين المديدة. وتظهر النتائج تدهوراً في ظروف عمل ومعيشة المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين بسبب الجائحة. واللاجئون السوريون هم الأكثر تضرراً لأنهم يقبلون العمل بأجور أقل وبظروف أسوأ.
في العراق، الذي يضم قرابة 1.4 مليون نازح، ترك الوباء أثراً عميقاً على العمال الشباب والنساء، وكثير منهم كانوا عاطلين عن العمل حتى قبل الأزمة. ووجد الدراسة أنه بسبب التسريح الدائم لأكثر من ثلث المشاركين في التقييم الذين يعتبرون معيلين رئيسيين في أسرهم، فإن أثر الوباء سيكون على الأرجح كبيراً، ليس عليهم فقط بل أيضاً على الذين يعيلونهم.
تقدم دراسات التقييم توصيات لاتخاذ خطوات فورية وتدابير طويلة الأجل على صعيد السياسات، بما فيها تدابير لمواجهة تحديات سوق العمل الموجودة بالأصل:
• دعم العمال المعرضين للخطر والشركات المتعثرة من خلال المساعدات النقدية المباشرة.
• تعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية.
• الحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، والتحول إلى دفع الأجور إلكترونياً وتقديم إعفاءات ضريبية.
• تبسيط العمليات الإدارية بطريقة تمكن المحتاجين من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات والأموال المتاحة.
السبت. نوفمبر 23rd, 2024
