أعلنت الخارجية المصرية، اليوم ، إنها تعترض على ما ورد في الإنذار الملاحي الصادر عن تركيا بشأن قيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.
وتعليقا على هذا الإنذار، أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكد أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، “بل يشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط”.
كما شدد على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ولفت إلى أن مصر قد أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة حقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.