قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دي جالو إن فرنسا تواجه “اختناقا تدريجيا” بالديون في ظل عجز كبير في الميزانية يبلغ حاليا 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف جالو في مقابلة مع صحيفة “كروا”: “ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 مليارا سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر – القروض العقارية – وللشركات. والأهم من ذلك، العبء المتزايد للديون الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا”.
وأكد فيلروا دي جالو أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي. وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي.
وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا