رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم السويدي اليكتريك المقيدة في البورصة المصرية.
و أعلنت الهيئة انها تلقت كتاباً من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك عن تلقيها عرضا من شركة ساجاس للاستثمار – وهي شركة قابضة مقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية – تفيد فيه إفصاحها عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط نقدي و أو من خلال مبادلة أسهم بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، بحسب إفصاح اليوم على البورصة المصرية.
وأوضح الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك.
كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيه مصري (1.37 دولار) و/ أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة زيادة رأس مال في الشركة مقدمة العرض المحتمل لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم
وأوضحت الهيئة أن العرض كان مشروطاً بشكل كبير بموافقة كبار المساهمين في الشركة المستهدفة، حيث كان يجب التفاوض معهم مسبقاً حول المقابل، سواء كان نقدياً أو عبر مبادلة الأسهم.
كان التنفيذ يتطلب الانتهاء من الإجراءات المهنية الأساسية، مثل إجراء فحص شامل للشركة، وتحديد القيمة العادلة ونسبة مبادلة الأسهم من قبل المستشار المالي، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة لإتمام الصفقة.
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء المحتمل للشركة بناءً على عدة اعتبارات جوهرية تتعلق بكفاءة الشركة العارضة ومبادئ المساواة وحماية السوق.
السبب الأول للرفض تمثل في حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وغياب نشاط تشغيلي فعلي ومباشر لها. حيث تبين أن الشركة لا تمتلك أصولاً مولدة للإيرادات بصورة مباشرة، بل تعتمد نتائجها المالية بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك. هذا الوضع يُفقد أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل سندها إلى سجل أداء مالي مستقل وموثوق يمكن الاعتماد عليه في عملية التقييم.
أما السبب الثاني، فيتعلق بمخاوف حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين. إذ أن التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة للعرض، يعد إخلالًا بهذا المبدأ الأساسي. ويخشى أن يضر هذا الترتيب بحقوق المساهمين الأقلية بالشركة المستهدفة من خلال منح ميزات لجهات دون أخرى.