يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة غير مسبوقة في سلاسل الإمداد قد تُكلف شركات الطيران أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لتقرير مشترك صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وشركة الاستشارات الإدارية العالمية أوليفر وايمان، التابعة لمجموعة مارش ماكلينان.
يُعدّ التقرير، الذي يحمل عنوان “إنعاش سلسلة توريد الطائرات التجارية”، محاولة شاملة لتقدير الأثر المالي والعملياتي لأزمة مستمرة منذ 5 سنوات عطّلت إنتاج الطائرات الجديدة ورفعت تكاليف التشغيل والصيانة، وأجبرت شركات الطيران على إبقاء طائراتها القديمة في الخدمة لفترات أطول، ما زاد استهلاك الوقود وأعباء الصيانة.
و أظهر التقرير أن تكاليف الوقود الإضافية الناتجة عن تشغيل الطائرات القديمة ستبلغ نحو 4.2 مليار دولار، فيما ستُكلف الصيانة الإضافية نحو 3.1 مليار دولار.
كما سترتفع تكاليف استئجار المحركات إلى 2.6 مليار دولار نتيجة طول فترات الصيانة وارتفاع الأسعار بنسبة تراوحت بين 20 و30% منذ عام 2019، في حين تُقدّر تكاليف تخزين قطع الغيار الاحتياطية لتجنّب تأخيرات سلاسل الإمداد بنحو 1.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي طلبيات الطائرات التجارية بلغ مستوى قياسيًا تاريخيًا عند أكثر من 17 ألف طائرة بين عامي 2024 و2025، مقارنةً بنحو 13 ألف طائرة فقط في العقد السابق، ما يعكس حجم الضغط على الشركات المصنّعة والمورّدة.
قال المدير العام لـ(إياتا)، ويلي وولش، إن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 10.4% في 2024، و زادت السعة التشغيلية بنسبة 8.7%، وبلغ عامل الحمولة مستوى قياسيًا عند 83.5%.
و طرح التقرير سلسلة من الإجراءات المقترحة لمعالجة الخلل في سلاسل التوريد تشمل:
- دعم مراكز الصيانة المستقلة لتقليل الاعتماد على الشركات المصنّعة الأصلية.
- رفع مستويات الشفافية بين الموردين لتحديد المخاطر مبكرًا وتقليص أوجه القصور.
- استخدام التحليلات التنبؤية ودمج بيانات الصيانة لتقليص زمن التوقف وتحسين إدارة المخزون.
- تعزيز قدرات الإصلاح والتجديد وتوسيع استخدام قطع الغيار المستعملة الصالحة وتبني تقنيات التصنيع المتقدم.
وأكد التقرير أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تعاونًا جماعيًا بين جميع الأطراف المعنية، من شركات الطيران والمصنّعين إلى الحكومات ومورّدي المواد الخام، لإعادة التوازن بين العرض والطلب وضمان استدامة القطاع