رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة إلى B من B-، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
و أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر عند نفس المستوى، مع تسليط الضوء على إمكانات النمو المرتفعة والدعم القوي من شركائها الدوليين.
أكدت ستاندرد آند بورز أن الدور الاستراتيجي لمصر أصبح أكثر بروزًا مع تصاعد التوتر في غزة، ما شكّل دافعًا إضافيًا لاستمرار تقديم الدعم المالي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
كما أشارت إلى أن التحرير التدريجي لسعر الصرف، إلى جانب الالتزام بمعدل صرف تحدده آليات السوق، سيدعمان استمرار نمو الناتج المحلي وتحقيق الانضباط المالي خلال الأعوام المالية 2025 – 2028.
وأضافت: “نتوقع استمرار جهود خفض العجز المالي بشكل تدريجي، استنادًا إلى آفاق أقوى للنمو وزيادة في الإيرادات، إلى جانب السيطرة على النفقات وتحقيق فائض أولي، في إطار برنامج صندوق النقد”.
من جانبها، ترى فيتش أن خطر التصعيد مع إسرائيل قد ارتفع فقط بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، في حين يستمر التعاون في قطاع الطاقة بالتقدم.
أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 من أبريل – يونيو، ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات التي نُفذت خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أسهمت في تعزيز النشاط السياحي وزيادة التحويلات، ما انعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد.
فيما قفزت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 36.5%، ما يُشكل دعمًا قويًا للاحتياطيات الأجنبية وتحسّن الجدارة الائتمانية.
وكانت فيتش قد رفعت تصنيف مصر في نوفمبر 2024 مدفوعة بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن السياسة النقدية.
لكن تصنيف ستاندرد آند بورز الحالي هو الأول منذ بدء مصر قي تلقي الدعم المالي في مارس/ آذار 2024 ضمن برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
في المقابل، لا تزال وكالة موديز تُصنّف مصر عند Caa1 منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكنها عدّلت نظرتها إلى “إيجابية” في مارس 2024 عقب تلقي مصر دعمًا ثنائيًا كبيرًا وتطبيق تغييرات في السياسات.