حملت وزارة الموارد المائية والري المصرية إثيوبيا مسؤولية غرق مساحات من الأراضي الزراعية في السودان، معتبرة إنها نتيجة “التصرفات الأحادية وغير المنضبطة” في تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الوزارة، إن تلك التصرفات تسببت في “فيضان صناعي مفتعل”، أفضى إلى إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر قرى عدة في السودان.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الاستباقية في مصر حالت دون وقوع خسائر كبيرة.
وأوضحت أن ما جرى تداوله عن غرق المحافظات المصرية غير صحيح، وأن الأمر اقتصر على غمر بعض أراضي طرح النهر بطبيعتها المعرضة للفيضانات.
و أوضحت الوزارة أن بيانات الرصد الهيدرولوجي أظهرت أن فيضان النيل الازرق هذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، لكنه أقل من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم التخزين التدريجي بين يوليو وأكتوبر، غير أن مشغلي السد الإثيوبي أقدموا في أغسطس على تخزين كميات تفوق المعتاد، مع خفض التصريفات إلى 110 ملايين متر مكعب يومياً، سعياً لبلوغ منسوب 640 متراً مكعبًا، قبل فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ بالتزامن مع ما وُصف باحتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر.
وأضافت ان إثيوبيا سرّعت من عمليات التصريف بعد الاحتفال، حيث بلغت الكميات المصرّفة 485 مليون متر مكعب يوم 10 سبتمبر، وقفزت إلى 780 مليون متر مكعب في 27 من الشهر نفسه، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب في 30 سبتمبر.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه “التصرفات العشوائية لإدارة السد الأثيوبي” أحدثت تغييرات في توقيتات الفيضان الطبيعي وتسببت في “ذروة صناعية متأخرة” تضرر منها السودان بشكل مباشر، وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وأشارت إلى أن السودان اضطر لتصريف غالبية المياه عبر سد الروصيرص بسبب محدودية سعته التخزينية، وهو ما فاقم من حجم الآثار على الأراضي الزراعية والقرى السودانية.
وشددت الوزارة المصرية على أن الإدارة الأحادية للسد تُعد خرقاً للقانون الدولي وتهديداً مستمراً لدولتي المصب خلال فترات الفيضان والجفاف.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن مصر تدير مواردها المائية بدقة باستخدام أحدث النماذج الرياضية، مع الاعتماد على السد العالي كضمانة رئيسية لاحتواء تقلبات النيل.
كما أوضحت أن الإجراءات الاستباقية المتخذة، ومنها تحذير المواطنين في 7 سبتمبر، ساهمت في تقليل الآثار المحتملة، مجددة التأكيد على أن ما تم تداوله بشأن “غرق المحافظات” غير صحيح، وأن الأمر اقتصر على غمر أراضي طرح النهر بطبيعتها المعرضة للفيضانات الموسمية.