فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الأخشاب، و25% على خزائن المطابخ والحمامات والأثاث المنجد، في خطوة تعكس استمرار نهجه التصعيدي في سياسات التجارة.
وبحسب القرار الرئاسي الذي يستند إلى المادة 232 من قانون التجارة لعام 1974، تدخل الرسوم حيز التنفيذ في 14 أكتوبر على أن ترتفع مطلع يناير المقبل لتصل إلى 30% على منتجات الأخشاب المنجدة، و50% على خزائن المطابخ والحمامات من الدول التي لا تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
القرار يضع ضغوطًا متزايدة على كندا، أكبر مورّد للأخشاب إلى السوق الأميركية، والتي تواجه بالفعل رسوماً تقارب 35% بسبب نزاع طويل الأمد حول الخشب المستخرج من الأراضي العامة. وكانت أوتاوا قد تعهدت بتقديم دعم يصل إلى 1.2 مليار دولار كندي (870 مليون دولار) لمساعدة شركاتها على امتصاص تأثير الرسوم.
كما ستتأثر المكسيك وفيتنام، اللتان عززتا صادرات الأثاث الخشبي إلى الولايات المتحدة في أعقاب الرسوم المفروضة على الصين منذ 2018 والتي ارتفعت إلى نحو 55%.
لكن القرار يمنح بعض الاستثناءات، إذ حُددت الرسوم على منتجات بريطانيا عند 10%، وعلى الاتحاد الأوروبي واليابان عند 15%، بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية القائمة.
وبرر ترامب القرار بأن الواردات الخشبية تُضعف الاقتصاد الأميركي وتشكل تهديدًا للأمن القومي، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه الصناعات المحلية وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد وإغلاق مصانع الأخشاب.