تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بقيمة 296.6 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع وبضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية.
و من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر على أن تستمر لمدة شهرين.
وستحمل الصكوك عائدا إيجاريا سنويا ثابتا قدره 6%، يُدفع للمستثمرين لمدة سبع سنوات.
كما سيكون الطرح متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.
تستهدف الجزائر توسيع نطاق التمويل من أجل جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي التقليدي، بعيدا عن عائدات البترول والغاز تشكل جانبا أساسيا من دخل البلاد.
ويشكل حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، و83 % من قيمة الصادرات، ويغطي نحو 47 % من إجمالي إيرادات الدولة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي في الجزائر بنسبة 4.8% في 2024 مدفوعًا بالاستثمار العام القوي والاستهلاك الأسري، بينما انخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0% بفضل الأداء القوي للقطاع الزراعي الذي ساهم في تهدئة أسعار الغذاء رغم محدودية الأمطار.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الحقيقي إلى 3.3% في 2025 مع تعافي القطاعات الاستخراجية وتراجع وتيرة الاستثمار العام، محذرًا من أن استمرار انخفاض أسعار البترول قد يؤدي إلى اتساع العجزين المالي والخارجي.
وأشار البنك الدولي في أحدث تقرير له إلى أن مسار النمو في الجزائر يبقى صلبًا، لكنه شديد الحساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز