ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية المتعثرة إلى نحو أربعة أضعاف خلال عام واحد، مدفوعة بتوقعات إعادة الهيكلة وتشكيل حكومة جديدة أنهى أكثر من عامين من الشلل السياسي.
بلغت أسعار السندات 24 سنت للدولار بعدما كانت عند 6 سنت فقط قبل عام، بينما يترقب المستثمرون وضوح “قيمة الاسترداد” التي ستحددها عملية إعادة هيكلة الديون.
وكان لبنان قد تخلف عن سداد سنداته الدولية البالغة 31 مليار دولار في مارس 2020، ما أدى إلى أزمة مالية حادة أفقدت الليرة 99% من قيمتها.
يتوقع محللو الدخل الثابت أن تتراوح قيمة الاسترداد بين 20 و40 سنت للدولار، مع سيناريوهات أكثر سلبية إذا تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأشار بنك مورجان ستانلي إلى أن القيمة قد تصل إلى 40 سنتا، لكنها قد تنخفض إلى ما بين 23 و26 سنت في أسوأ التقديرات.
وكان صندوق النقد قد أكد في يونيو الماضي تحقيق تقدم نحو اتفاق، مع استعداد فريقه لزيارة بيروت هذا الشهر لاستكمال المباحثات.
رغم التقدم السياسي، ما تزال القوانين المالية المعلقة عائقًا أمام تحديد حجم الخسائر التي ستتحملها البنوك اللبنانية. وتشير تقديرات سابقة لصندوق النقد إلى أن حقوق الملكية السلبية لمصرف لبنان قد تصل إلى 60 مليار دولار، فيما قدر معهد التمويل الدولي في مارس 2025 انخفاضها إلى 48.4 مليار دولار.
وتُعرف هذه الخسائر بـ”الفجوة المالية”، أي الفرق بين التزامات البنوك وأصولها.
ويرى خبراء أن أي تأخير في إقرار التشريعات المرتبطة بها، خاصة قبل الانتخابات المقررة في مايو 2026، سيبقي الغموض قائمًا بشأن استرداد السندات.
كما أن قيمة الاسترداد ستتأثر بكيفية إدراج الفوائد المتأخرة التي قدرها بنك جيه.بي مورجان بنحو 14.3 مليار دولار، إضافة إلى مستوى خفض القيمة الذي سيتحمله حاملو السندات.
بحسب جولدمان ساكس، يعكس تسعير السندات رهانًا كبيرًا على التوصل إلى اتفاق خلال 12 إلى 18 شهرًا، لكنه لا يأخذ في الاعتبار كل المخاطر السلبية. ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين أن الأسعار فوق 22 سنتًا تجعل الديون اللبنانية جذابة مقارنة بسندات دول متعثرة أخرى مثل أوكرانيا والأرجنتين.
ويعتقد محللون أن تزامن تشكيل حكومة جديدة مع إقرار قوانين إصلاح مصرفي، إضافة إلى محدودية الفرص في الأسواق المتعثرة عالميًا، ساهم في زيادة الإقبال على السندات اللبنانية ، رغم استمرار حالة الضبابية.