تخطط الحكومة المصرية لطرح ثلاثة إلى أربعة إصدارات من السندات الدولية خلال السنة المالية 2025-2026، ضمن استراتيجية تمويل متنوعة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلي وتحسين شروط الاقتراض الخارجي، وفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة الأداء المالي ونتائج الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت في خفض واردات القمح إلى 4.5 مليون طن خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض تتجاوز نسبته 21%، وذلك نتيجة تعزيز إنتاج القمح المحلي وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي.
كما أكد أنه تم تحقيق الفائض الأولي الأعلى على الإطلاق بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، ما أتاح للحكومة تعزيز مخصصات الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
وأوضح أن دين أجهزة الموازنة تراجع من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو/ حزيران الماضي، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس التزام الدولة بسداد ديونها أكثر مما تقترض.
وأشار إلى أنه تم إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 عام إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتحسين كل مؤشرات الدين العام.
كشف كجوك أيضًا عن تحسن النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر النمو والشراكة مع مجتمع الأعمال، ما مكّن الحكومة من احتواء تداعيات تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل معدلات نمو قوية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
أنفقت الحكومة خلال السنة المالية الماضية، على نحو موسع لصالح الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك لدعم القطاعات المختلفة، بهدف تحفيز الاستثمار ومساندة القطاعات الحيوية وزيادة قدرتها على التوسع والنمو، وجاء ذلك كما يلي:
- 642 مليار جنيه (13.26 مليار دولار) على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (بمعدل نمو 12%).
- 43.2 مليار جنيه (892.23 مليون دولار) لمبادرات “تكافل وكرامة” (نمو 22.8%).
- 57.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) لدعم القمح المحلي.
- 60.2 مليار جنيه (1.24 مليار دولار) لدعم القمح المستورد.
- 7.2 مليار جنيه (148.70 مليون دولار) لدعم القطن.
- 11.2 مليار جنيه (231.32 مليون دولار) لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
- 15 مليار جنيه (309.8 مليون دولار) تم إنفاقها على العلاج على نفقة الدولة، استفاد منها 2.5 مليون مواطن.
- 2.1 مليار جنيه (43.37 مليون دولار) لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار (484 ألف مستفيد).
- 7.4 مليار جنيه (152.83 مليون دولار) لدعم برامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.
- 6.9 مليار جنيه (142.51 مليون دولار) لطباعة الكتب المدرسية.
- 7.2 مليار جنيه (148.70 مليون دولار) للتغذية المدرسية (نمو 27%)، استفاد منها 15.6 مليون طالب.
- 1.5 مليار جنيه (30.98 مليون دولار) لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.
- 4 مليارات جنيه (82.61 مليون دولار) لتعيين 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لتحسين الخدمة التعليمية لـ26 مليون طالب.
- 9.3 مليار جنيه (192.08 مليون دولار) لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، استفاد منها نحو 70 ألف مواطن في العام الماضي.
- نحو 45 مليار جنيه (929.40 مليون دولار) لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.