ألغت الولايات المتحدة الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة القادمة من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الشركات وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وأكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإعفاء المخصص للشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سينتهي بشكل دائم، مع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تسمح لمكاتب البريد حول العالم بدفع رسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار للطرد وفق بلد المنشأ.
و ذكرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) إنها ستبدأ في تحصيل الرسوم الجمركية المعتادة على جميع الواردات البريدية العالمية، بغض النظر عن قيمتها، اعتبارًا من الجمعة، في توسيع لقرار سابق ألغى الإعفاء الممنوح للطرود القادمة من الصين وهونج كونج
وستُفرض على الطرود إما رسوم تعادل تلك المطبقة على بلد المنشأ، أو رسوم ثابتة بين 80 و200 دولار للسلعة، مع استمرار بعض الاستثناءات الخاصة بالهدايا والأغراض الشخصية.
وأوضحت إدارة ترامب أن القرار جاء بعدما استُخدمت الشحنات منخفضة القيمة للتحايل على الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات. وقال مستشار ترامب للتجارة بيتر نافارو إن سد هذه “الثغرة” يساهم في الحد من تدفق “المخدرات والسلع الخطيرة والمحظورة”، ويضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا لإيرادات الخزانة الأميركية. فيما أكد مسؤول آخر أن “هذا تغيير دائم”، مشددًا على أن أي محاولة لإعادة الإعفاء مع “شركاء تجاريين موثوقين” ستكون “محكومًا عليها بالفشل”.
و أعلن الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة أن 25 من مشغلي البريد حول العالم اوقفوا خدمات الشحن إلى الولايات المتحدة.
كما أوقفت خدمات البريد في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان معظم الطرود الموجهة للسوق الأميركية، فيما أطلقت خدمة البريد الملكي البريطاني خدمات جديدة لعملائها لتجاوز القرار